پرداخت کرایه بارنامه کامیونها سامانهای میشود/ تاخیر در تسویه مالی با کامیونداران تخلف است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۸۲۳
یک مقام مسئول در واکنش به خرید و فروش بارنامه در بازارسیاه گفت: این کار تخلف بوده و تسویه حساب مالی کامیونداران باید به موقع و بدون هیچ گونه تعللی انجام شود؛ سازمان راهداری برای حل این مشکل به دنبال دریافت مجوزهایی برای آغاز به کار بستری تحت عنوان سامانه پرداخت آنلاین کرایه است.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً در پایگاه خبری بازارنیوز مصاحبهای از «سید جلال موسوی» نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور منتشر شده که در آن، او نسبت به خرید و فروش بارنامهها در بازار سیاه و همچنین بی تفاوتی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور انتقاد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«حمیدرضا شهرکی» معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در واکنش به این مسئله به بازارنیوز گفت: وقوع این امر عمدتاً ناشی از آن است که برخی از شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل در فرایند تسویه حساب مالی با رانندگان کامیون، به آنها چکهای بلند مدت میدهند؛ لذا، این امر باعث میشود که برخی از کامیونداران برای اینکه بتوانند زودتر به پول خود برسند، چک را با رقمی پایینتر از ارزش واقعی خود به افراد دیگر واگذار کنند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور افزود: تسویه حساب مالی کامیونداران باید به موقع و بدون هیچ گونه تعللی انجام شود؛ لذا، در صورت ارسال هرگونه گزارش از تاخیر در پرداخت مطالبات رانندگان، شرکت متخلف ابتدا مکلف به ارائه توضیحات شده و سپس در صورت غیر موجه بودن آن توضیحات، با آن شرکت برخورد خواهد شد.
وی همچنین درباره اقدامات سازمان راهداری برای جلوگیری از این موضوع هم گفت: در حال حاضر این سازمان پیگیر دریافت مجوزهایی برای آغاز به کار بستری تحت عنوان سامانه پرداخت آنلاین کرایه است. عملکرد این سامانه معطوف به پرداخت وجه و تراکنشهای مالی بوده، به همین خاطر راهاندازی آن منوط به اخذ تاییدیههای متعددی از سوی سایر دستگاههای اجرایی کشور شده است.
شهرکی درباره جزئیات سامانه پرداخت آنلاین کرایهها هم توضیح داد: این سامانه سفارش معاونت حمل و نقل به معاونت برنامهریزی سازمان راهداری بوده است؛ تا به حال اقدامات گوناگونی برای تکمیل آن انجام شده و اکنون فقط مواردی مثل تعیین تکلیف نحوه تبادلات مالی و همچنین مجوزهای تراکنشهای بانکی باقی مانده است.
این مقام مسئول ادامه داد: در یکی از مراحل پیگیری راهاندازی این سامانه، درخواستی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل کشور بیان شد مبنی بر این که موضوع سامانه پرداخت آنلاین کرایه در شورای عالی ترابری کشور مطرح شود؛ در حال حاضر بررسی این سامانه در کمیتههای کارشناسی این شورایعالی در حال انجام است.
وی افزود: مضاف بر اقدامات صورت گرفته برای فعالیت سامانه مذکور، باید این نکته را هم یادآور شد که در حال حاضر نمایندگانی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل شهرستانها در پایانههای باری کشور گماشده شدهاند تا کامیونداران بتوانند از طریق آنها تخلفات مربوط به فرایند حمل و نقل کالا به ویژه موارد مختص به پرداخت مطالبات مالی را گزارش دهند.
شهرکی در پایان تصریح کرد: علاوه بر حضور این نمایندگان، گاهی اوقات مسئولان ادارات کل راهداری شهرستانها هم از این پایانهها بازدیدهایی را به عمل میآورند که در آن صورت رانندگان کامیون میتوانند شکایت خود درباره پرداخت وجه بارنامه را به آنها منتقل کنند. نکته مسلمی که اکنون وجود دارد این است که تخلفات مربوط به پرداخت بارنامهها و یا خرید فروش آن در بازار سیاه، خارج از پایانههای باری کشور صورت میپذیرد، اما به هر حال شرکت حمل و نقل موظف است که مبلغ بارنامه را فقط با راننده کامیون تسویه کند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بارنامه کامیونداران تخلف پرداخت کرایه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سامانه پرداخت آنلاین کرایه کامیون داران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمیها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
زهرا طوسی